10سنوات سجنا نافذة لمواطنيين إفريقين زعما أنهما من عصابة بوتفاح

ع/ن 

حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية لطنجة على  المتهمين، (ش.س) و(ي.د) وهما معا من الكوت ديفوار و  يقيمان بطريقة غير شرعية على التراب المغربي، بعد أن واجهتهما بضحيتين  إفريقيتين تتحدران من الدولة ذاتها، حضرتا  جلسة  المحاكمة وسردتا تفاصيل عملية النصب والاعتداء عليهما واغتصابهما من قبل المشتبه فيهما وشركائهما، الذين نصبوا عليهما وسلبوا منهما مبالغ مالية متفاوتة مقابل تهجيرهما إلى الخارج، النيابة العامة تابعتهما في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف تنظيم وتسهيل عملية تهجير أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية والاغتصاب، وأدنت كل واحد منهما بخمسة سنوات سجنا سجنا نافذة.

وأكدت الضحية الأولى (ن.م)، البالغة من العمر 26 سنة، أمام الهيأة بحضور مترجمة محلفة، بأنها تعرفت على المتهمين بالعاصمة الرباط، واتفقت معهما حول التفاصيل المتعلقة برحلة تهجيرها سرا إلى الديار الإسبانية مقابل 20 ألف درهم، مبرزة أنه بعد قدومها إلى طنجة تم نقلها إلى غابة قرب شاطئ “باقاسم” بواسطة سيارة رباعية الدفع، ليقوما بسلب بطاقتها البنكية وإرغامها بالقوة على الكشف لهما عن قنها السري، ما خول لهما سحب ما تبقى لها من رصيدها الاحتياطي

الضحية الثانية (م.ح) وتبلغ من العمر 24 سنة، صرحت للهيأة أنها لجأت لهذه العصابة من أجل مساعدتها على الهجرة سرا إلى اسبانيا، إلا أنها تعرضت لاعتداء بشع من قبل المتهمين وشركائهما، إذ استدرجاها إلى الغابة، واغتصابها جماعيا رفقة أربعة مغاربة آخرين مرشحين للهجرة، قبل أن يستولوا بالقوة على مبالغ مالية كانت بحوزتها ، وأمام هذه التصريحات، لم يجد المتهمان بدا من الاعتراف بكل المنسوب إليهما، وأقرا أنهما يعملان وسيطنين لفائدة زعيم هذه الشبكة، وهو مغربي يلقب بـ “بوتفاح”، ما دفع بممثل النيابة العامة إلى المطالبة بإنزال أشد العقوبات عليهما، معللا طلبه بثبوت كل التهم الموجهة إليهما ثبوتا كافيا، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهما طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي.