ج/ف
قضت المحكمة الإبتدائية للحسيمة بمؤاخذة متهمة بأحداث الريف بما نسب إليها من تهم، وإدانتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتوبعت المتهمة “ف. ش” من قبل وكيل الملك بابتدائية الحسيمة من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتحريض على ارتكاب جنح أو جنايات والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة وقع منعها وغير مصرح بها والتحريض على العصيان.
وأحيلت المتهمة “ف.ش ” وهي شقيقة أحد معتقلي أحداث الحسيمة على النيابة العامة يوليوز الماضي، وقررت متابعتها في حالة سراح، لتصدر المحكمة في حقها حكما بالحبس النافذ، ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في حق المتهم في أحداث الريف، إذ أن أعلى حكم نافذ صدر في هذا الإطار كان شهرين حبسا نافذا في حق المتهمة (ب . ح)، فيما الأحكام الأخرى كانت كلها موقوفة التنفيذ.