تبادل الاتهامات بين نائب وكيل الملك وضابط شرطة

مصطفى لطفي

تسببت وفاة مسن يبلغ من العمر 74 سنة، بعد إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، الجمعة الماضي، في احتقان بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بسيدي البرنوصي، بعد تقاذف الجميع المسؤولية حول وفاته، وظروف وضعه في الحراسة النظرية لمدة 48 ساع،  وكيل الملك أمر بفتح تحقيق في هذه النازلة، بعد أن عمت الفوضى جنبات المحكمة بسبب احتجاجات عائلة المسن، سيما بعد أن تبين أنه كان يعاني داء السل، وتمسك خلال تعميق البحث معه، ببراءته من تهمة الضرب والجرح في حق جيرانه، ومع ذلك صدرت تعليمات بوضعه في الحراسة النظرية رفقة ابنته لمدة 48 ساعة.

 التحقيق سيشمل نائب وكيل الملك المداوم وضابطا بالدائرة الأمنية السلام 2، سيما بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات في ما بينهما، إذ تمسك الضابط أنه نفذ تعليمات النائب بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رفقة ابنته لمدة 48 ساعة، في حين تشبث النائب أن الضابط أغفل تنبيهه أن الموقوف يبلغ من العمر 74 سنة، ويعاني داء السل، مؤكدا أنه كان سيأمر بمتابعته في أقصى الحالات في حالة سر اح ، لجنة خاصة ستحل بالمحكمة الزجرية بداية الأسبوع الجاري للوقوف على كل تفاصيل هذه القضية، قبل إعداد تقرير لتحديد المسؤول عن هذه الوفاة.

وتعود وقائع القضية، عندما نشب نزاع بين أسرة المسن وجيران لها، تطور إلى تبادل الضرب والجرح، لتتدخل عناصر الدائرة الأمنية بحي السلام 2، وتعتقل المسن وابنته، وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة من أجل تعميق البحث معهما، ورغم كبر سن الموقوف البالغ من العمرة 74 سنة ووضعه الصحي، وضع بمعقل الدائرة الأمنية، وخضع للتحقيق رفقة ابنته، إذ تمسك فيه ببراءته من المنسوب إليه، وتقررت إحالتهما على النيابة العامة، صباح الجمعة الماضي.

 الوضع الصحي للمسن ازداد تدهورا بعد اعتقاله، وأن أشخاصا بالمحكمة الزجرية، تطوعوا لحمله إلى جناح النيابة العامة، وهو ما أثار حفيظة نائب وكيل الملك، الذي كلف بالنظر في قضيته، إذ احتج على إحضار المسن إلى المحكمة رغم وضعه الصحي المحرج، قبل أن يصدم بأن الموقوف وضع في الحراسة النظرية، فاحتج بشدة على هذا القرار، ورفض إدخاله إلى مكتبه للاستماع إليه، وأمر أعوان بالمحكمة بالإسراع في طلب سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، ونقل الموقوف إلى المستعجلات، إلا أنه فارق الحياة داخل سيارة إسعاف، لتعم حالة من الفوضى بالمحكمة، بعد احتجاج عائلة الضحية، وتحميل الجميع مسؤولية وفاته.