ع/ن
نظمت بمدينة طنجة مؤخرا ورشة تكوينية لفائدة القضاة وطلبة الجامعة حول موضوع الرشوة الجنسية ، وعرفت تفاعلا من طرف المشاركين الذين أكدوا في مناقشاتهم على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية والتعريف بخطورة جريمة الرشوة الجنسية، وبأنها مجرمة قانونا، حيث يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي؛ كما ثمنوا أهمية إذكاء ثقافة التبليغ بخصوص جرائم العنف القائمة على أساس النوع الاجتماعي، ومن بين أهم التوصيات التي قدمت في ختام أشغال الورشة التكوينية:
-ضرورة إعداد دليل للتعريف بجريمة الرشوة الجنسية؛
-توعية وتحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بجريمة الرشوة الجنسية باعتبارها فعلا يقع تحت طائلة القانون الجنائي؛
-العمل على مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن جريمة الرشوة الجنسية.
– دعم الضحايا وتشجيع ثقافة التبليغ عن جريمة الرشوة الجنسية.
– تفعيل الحق في الوصول الى العدالة خاصة بالنسبة للفئات في وضعية هشاشة.
-أن يتضمن الرقم الأخضر المتعلق بالرشوة امكانية التبليغ أيضا عن الرشوة الجنسية
-ضرورة فتح أبحات وتحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالرشوة الجنسية بغض النظر عن عبء الاثبات، واعتبار هذا العبء مسؤولية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون لا مسؤولية الضحايا.
-تفعيل قانون حماية المبلغين والشهود لحماية ضحايا الرشوة الجنسية
-تخليق المرفق العمومي.
-تفعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومة.