استنفار أمني بولاية طنجة لإلقاء القبض على شبكة اختطاف واتجار بالأعضاء البشرية للأطفال

طنجة اليوم : لاديبيش الشمال 

باشرت السلطات الأمنيّة بولاية أمن طنجة تحريات سريّة للكشف عن عصابة تختطف الأطفال وتقتلهم وتقوم بالمتاجرة في أعضائهم البشرية.
 وكان أفرادٌ من الشرطة القضائيّة بطنجة داهموا منزل أحد المشتبه فيهم في هذه التهم التي من شأنها أن تخلق جدلًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بعد تداول هذه القضية بين مكونات الرأي العام المحليّ. وكشفت مصادر لجريدة « لاديبيش » أنّ العصابة المشتبه في قيامها باختطاف وقتل الأطفال قبل المتاجرة في أعضائهم البشرية تضمّ بين أفرادها مُواطنًا مصريًا والذي يُعتقد أن يكون العقل المُدبّر لهذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربيّ.
وقامت هذه العصابة بعمليات عديدة بشمال المغرب، لا سيَّما، مدينة طنجة دون أن تثير وراءها شكوكًا مُعينة. وأوردت مصادر الجريدة، أن الشخص المقيم بطنجة المتورط مع هذه العصابة في حالة فرار ولم يتم العثور عليه بعد.
وكانت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال السنوات القليلة الماضية، مسرحًا لاختطاف عددٍ من الأطفال والذين تم العثور عليهم فيما بعد جُثثا هامدةً، كان آخرهم أحد الأطفال بمنطقة مُغوغة، عثر عليه مُلقيا بإحدى الآبار. ومن شأن هذه القضية أن تثير مخاوف أُسر اختطف أحد أفرادها خلال الآونة الأخيرة من خطر مقتله من طرف هذه العصابة.
 ولم تكن ظاهرة اختطاف الأطفال والمتاجرة بأعضائهم البشرية تُثير الكثير من المخاوف بالمغرب مقارنة مع دول عربية أخرى كانت تنظيماتها الجنائية لا تتوانى في إصدار أحكام بالإعدام في حقّ المتورطين بها. وكانت تقارير قد كشفت عن ازدهار تجارة الأعضاء البشريّة والتي صارت أرباحها تفوق بكثير أرباح تجارة المخدرات والتي تبلغ 100 مليون سنتيم أحيانًا للعضو الواحد.
 ومن المرتقب أن تخلف هذه القضية وراءها مُشتبهين آخرين قد يكونون على ارتباط بمؤسّسات صحيّة تُسهّل عملية انتزاع الأعضاء البشريّة بسهولة.
 وكان القانون المغربي أكثر تساهلًا مع جرائم الاتّجار في الأعضاء البشرية من خلال قانون 98.16 المُنظّم لنقل وتوزيع الأعضاء البشرية والذي لا تتجاوز عقوبته السالبة للحرية 10 سنوات وتطبق في حقّ مَن اشتبه في تورطه المباشر بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وتصديرها.

*- المصدر : أسبوعية لاديبيش الشمال