ع/ن

قررت النيابة العامة لطنجة استئناف الحكم الصادر في حق المتهم بإقتحام  و محاولة السطو المسلح على وكالة بنكية   بساحة الثيران بذات المدينة ، بعد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية بإدانته بثلاثة سنوات حبسا نافذة  وغرامة مليوني سنتم لفائدة الخزينة العامة .

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال من  أجل السطو المسلح على و كالة بنكية  وتعييب ممتلكاتها ، السرقة الموصوفة ، ترهيب و مقاومة و  احتجاز  العاملين في الوكالة البنكية  ، و هي عقوبات  يصل الواحد منها في القانون الجنائي المغربي  لأكثر من عشرين سنة سجنا نافذة .

هيئة الحكم وبعد مناقشة الملف و استنطاق المتهم و الإستماع لمرافعة دفاع الطرف المدني  -البنك – وملتمسات النيابة العامة ، قررت  بعد الإنتهاء من المداولة في جلسة النطق بالأحكام أمس الخميس  تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف و الحكم عليه بثلاثة سنوات حبسا نافذة .

دفاع المتهم من هيئة المحامين بطنجة و الذي تطوع مجانا للدفاع عن المتهم أسس مرافعته على كون المتهم عديم السوابق القضائية و أن  الفقر و الحاجة و انعدام أية وسيلة مادية لعلاج والده من الداء اللعين الذي أصاب أبيه ، هي التي جعلته يقوم بهذه الفعل الجرمي ، والذي كان المتهم يعلم بعواقبه ، حيث كان سيسلم نفسه للعدالة بعد أن يقوم بدفع تكاليف العلاج لوالده