Tanjalyoum Tanger à l'une
خالد درواشي
فجرت عملية توزيع محلات سوق القرب الشبار و الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة مرتيل، احتجاجات فردية و جماعية للعديد من شباب المدينة و فعاليتها الجمعوية تنديدا بما أسموه التوزيع الغير العادل للدكاكين.
لن نخوض إطلاقا في إعادة مناقشة أهلية المستفيدين من السوق، لأن ذلك كموضوع استهلك بما فيه الكفاية بشكل اتضح فيه خلل كبير ،فلا يختلف اثنان على أن مجرد فتح سوق ظل مقفلا لمدة ما يقرب 15 سنة هو في حد ذاته انجاز، لكن الموضوع الحقيقي الذي وددنا مقاربته خلال هدا المقال هو الاستراتيجية المتبعة من طرف مصلحة القسم الاجتماعي بالعمالة و التي أبانت عن عجز كبير في تدبير ملفات مشاريع الأنشطة المدرة للدخل، بل اكتر من دلك تحولت هده الاستراتيجية إلى وبال و نقمة على المدينة بإجماع جميع الفاعلين، و لنا خير مثال على دلك بسوق القرب حي الديزة و الدي انفقت عليه مئات ملايين السنتيمات دون أي يحقق و لو نصف الامال و النتائج المتوقعة منه، بل اكتر من دلك تسبب السوق في كارتة بيئية اجتتت ما تبقى من تنوع ايكولوجي بوادي مرتيل التاريخي ،زيادة على سلسلة الإصلاح و اعادة الإصلاح لمرافق السوق و ما يتبعها من هدر للمال العام -سوق السمك نمودجا-، اضف الى دلك مشروع تنظيم الباعة الجائلين بشارع محمد الخامس و الدي يعتبر وصمة عار حقيقية على جبين مهندسي و ممولي المشروع، ببساطة لأنه حول أخر شارع يحمل البصمة الأترية و يرجع إلى فترة الاستعمار الإسباني ، و كفضاء كان الى عهد قريب مقصدا جميلا للتسوق لساكنة و زوار المدينة،إلى مرتع لبيع جميع المنتوجات المهربة و الخاسر الأكبر من هدا المشروع المدمر هو الاقتصاد الوطني بشكل يطرح معه سؤال الى دوي القرار متى كانت مشاريع المبادرة الوطنية ضد التوجهات الملكية السامية في مجال محاربة التهريب و إنعاش الاقتصاد المحلي.
المشاريع الفاشلة التي تحدتنا عنها هي اليوم جزء من الماضي بمعنى أنه يصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لإعادة تصحيح مسارها في إتجاه جعلها قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي و على ساكنة المدينة، وهدا ما يدفعنا بحرقة كبيرة عن الاستفسار عن من المسؤول الحقيقي عن هده الكوارت المغلفة بتوب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،و يجعلنا أيضا نضع أيادينا على قلوبنا خوفا من قادم المشاريع المبرمجة و التي هي في طور التشييد و البناء، و هنا وجب التذكير بالخط الأحمر على كونها تتعارض مطلقا مع الحاجيات الملحة و العاجلة لساكنة مدينة مرتيل و خصوصا الشباب ،فمتلا مشروع مركز النادي النسوي الجاري تشييده على بعد سنتمترات من دار الحي المسيرة بشارع ميرامار هو دليل واضح على غياب رؤية واقعية و عملية لواضعي و ممولي المشروع، فكيف يعقل ان يقدم المشروع الجاري بنائه نفس خدمات دار الحي المسيرة في مجال تكوين النساء بمجال الطبخ و الحلاقة و مهن الصناعة التقليدية، ألم يكن من الأجدر التفكير في جعل البناية الجديدة فضاءا لبيع المنتوجات الفلاحية و المجالية لمئات النساء المتراصات على أبواب الأسواق و الطرقات ،تحت لهيب الشمس صيفا و وقساوة البرد شتاءا ،يبعن ألبانهن و جبنهن و أعشابهن الطبيعية، و هن المنحدرات من مرتيل و من نواحيها الجبلية القريبة….و هدا مثال واحد سنتبعه بأمتلة أخرى في مقالات قادمة توضح بجلاء أن مشاريع مسؤولي مصلحة المبادرة بعمالتنا أخطأت الطريق و انقلبت سلبا في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مجرد مشاريع ورقية يتم التحاجج بها كانجازات في التقارير الرسمية ،أما واقع الحال فيقول أن النتيجة العامة صفر على اليمين و أصفار كتيرة على الشمال.
و كل الأمل تعقده ساكنة مرتيل و فعالياتها الجمعوية على تدخل العامل الجديد السيد ياسين جاري لإعادة الأمور إلى نصابها و ضخ دماء جديدة برؤية تلامس الواقع و ترفع من جاذبية ساحل تمودة باي الوجهة المفضلة للإقامة الصيفية لجلالة الملك حفظه الله و أيده.
