ع/ن

مازال ملف   بارون المخدرات “الشعيري”  يتفاعل بالرغم من صدور  مؤخرا حكم  قضائي  عن غرفة الجنايات لتطوان بإدانته ب12 سنة سجنا نافذا ، حيث كانت النيابة العامة قد تابعته من أجل تهم ثقيلة تتعلق    بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة الاتجار في المخدرات وتصديرها إلى الخارج، فضلا عن حيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع (الزوارق والمعدات)، وخرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات.

بعض الأطراف تحاول التأثير على بارون المخدرات التطواني منير الرماش من أجل التراجع عن تصريحاته المسجلة على لسانه في محضر الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، والتي ذكر فيها ، أن  البارون “الشعيري  متورط في  مجموعة من الملفات المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات واستعمال أسلحة بدون ترخيص، وتكوين عصابة إجرامية، و هو ما جعل  النيابة العامة تصدر مذكرة باعتقاله ، لكنه اختفي لمدة فاقت 15 سنة   لعل التهم المنسوبة إليه تسقط بالتقادم ، لكن  مصالح الأمن استطاع  من اعتقاله بمدينة طنجة بعد 14 محاولة استطاع فيها   الهروب من العدالة.

 الشعيري ، إضافة إلى كونه بارون للمخدرات على الصعيد الدولي ، فإنه أيضا متهما بالسطو على أملاك الغير ، حيث قدمت في حقه العديد من الشكايات إلى النيابة العامة تطوان  من أجل التزوير بغرض الاستيلاء على   أموال و  عقارات الغير    بواسطة محام مشطب عليه من هيئة تطوان ،  إذ   سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ، أن  استقدمت البارون   الشعيري من داخل السجن، واستمعت إليه في محاضر رسمية حول محاولة محاميه المعلوم   السطو على   مبلغ  مالي كبير من خزينة المحكمة الإدارية للرباط  باعتماد وثيقة تنازل مزورة لفائدته، حيث نفى ساعتها   أية علاقة له  علمه بالتزوير وتنازل خصمه له قصد استخراج المبلغ من صندوق المحكمة