عمر الناصري

بأمر من النيابة العامة وضعت مصالح الشرطة القضائية لمدينة تطوان شخصين رهن الإعتقال الإحتياطي لفائدة البحث بعد أن تورطا في عملية النصب و الاحتيال و انتحال الصفة كان ضحيتها تاجر لبيع الهواتف الذكية بسوق”كورنا” بذات المدينة .

المتهم الرئيسي في هذه النازلة ينحدر من مدينة سطات وهو من أصحاب السوابق انتحل صفة محامي عندما تعرف  في  إعلان نشره الضحية  في موقع تجاري خصصه للتعريف بالهواتف الذكية التي يبيعها ، فربط الإتصال بالضحية مبديا رغبته في شراء الهواتف  بعدما قدم نفسه كونه محاميا ، فتم الإتفاق على أن يأتي  المحامي المغشوش  لتطوان  عند بائع ” تيلفونات” بعدما عرفه بعنوانه ، وعند حلوله بالمكان المتفق عليه اختار مجموعة من أخر  ما يوجد  في عالم الهواتف الذكية و بقيمة 60ألف درهم .

المحامي المزيف وبعدما أخذ البضاعة  طلب من التاجر أن يرافقه بسيارته  إلى البنك ليتوصل بثمن “التيلفونات ” ، وعندما ركن المتهم  عربته بشارع محمد الخامس بجوار الكنسية  ولج رفقة الضحية الوكالة البنكية ، ساعتها زعم أنه نسي بطاقته الوطنية في السيارة  وخرج   من الوكالة وركب السيارة و اقفل أبوابها الأربعة ليفر إلى وجهة مجهولة أمام استغراب الضحية الذي حاول منعه من الفرار و لكنه فشل في ذلك  ، وبعدما ترك في سيارة المتهم حقيبته اليدوية بها مبلغ 300 أورو و  مبلغ 500درهم بالعملة الوطنية و أغراض شخصية أخرى.

مصالح الأمن لتطوان و بمجرد توصلها بشكاية في الموضوع تعاملت مع النازلة بمهنية عالية و استطاعت فك طلاسيمه في زمن قياسي سريع ، حيث استعانت بكاميرا المراقبة الموجدة بشارع محمد الخامس ، و التي مكنتها من التعرف على اللوحة المعدنية لسيارة المتهم ، و التي تبين أنها مكتراة وتم رصد الجاني بمدينة برشيد ، حيث انتقلت فرقة خاصة من الشرطة القضائية لتطوان إلى مدينة برشيد ، وعندما لم تعثر عليه هناك انتقلت إلى مدينة سطات ، حيث تم اعتقاله هناك

البحث الذي أجرته الضابطة القضائية لتطوان بتوجيه من والي أمن المدينة مكن من الوصول إلى المتهم الثاني في النازلة مقيم في مدينة الدار البيضاء  وهو من أصحاب السوابق ، هذا الأخير سلم نفسه لمصالح الأمن بتطوان ، و البحث جاريا عن كل شخص له علاقة بالموضوع