مراسلة 

  قال عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن معظم المقاولات العاملة في القطاع أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها، بسبب عدم التزام وزارة  التجهيز     و اللوجيستك  بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال النصف الأول من العام الجاري أمام المهنيين بشأن دعم كلفة المحروقات والبطائق المهنية وتجديد حظيرة الشاحنات،  وأضافت جهات أخرى معنية أن  الوزارة المعنية مطالبة بضرورة العمل على التسريع بوتيرة معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع والمهنيون للدفع قدما بنشاط نقل البضائع، نظرا لارتباطه بقطاعات اقتصادية واسعة .

وتطالب الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق بضرورة الاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتضمن تفعيل الإجراءات الخاصة بالشروع في العمل بنظام الغازوال المهني، وبالتالي اقتنائه بأسعار تفضيلية كما هو جار به العمل في مجموعة من القطاعات، على رأسها قطاع الصيد البحري الذي يقتني المهنيون به الغازوال بسعر خاص يقل عن الأثمنة المتداولة في السوق.

 وتتضمن لائحة الملف المطلبي للمهنيين المطالبة بالتخلي عن نظام منحة التجديد وتعويضها بنظام منحة التكسير، وتسليم المهنيين مبلغ 140 ألف درهم مقابل تخليهم عن شاحناتهم القديمة واقتناء أخرى جديدة، مع المطالبة بتخفيض قيمة الضريبة على العربات من 7500 درهم المعمول بها حاليا إلى 4000 درهم.