الأندلوسي  /س 

جر بارون المخدرات المدعو الشعيري مسؤولين قضائيين بتطوان إلى المسألة  حيث  استمعت لجنة تفتيش  برئاسة عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية خمسة أعضاء من المجلس ذاته إلى 12 مسؤولا ، إذ هم التفتيش قراريين  جنائيين  وقرار جنحي  تم إصدراهم في حق “الشعيري ” ،   الأطراف التي تم الإستماع إليها هي الوكيل العام للملك، والرئيس الأول، وثلاثة قضاة لغرفة الجنايات الابتدائية وخمسة قضاة آخرين لغرفة الجنايات الاستئنافية، إضافة إلى نائبين للوكيل العام للملك يمثلان النيابة العامة بالغرفتين المذكورتين.

الملفات الثلاثة التي تم النبش فيهم ،  الملف الأول الذي تم فيه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والقاضي ببراءة الشعيري من تهمة الاتجار ضمن شبكة الرماش، حيث أدين استئنافيا بـ 8 سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة الاتجار الدولي في المخدرات،  والملف الثاني الذي تم فيه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة نفسها بالمحكمة ذاتها، والقاضي ببراءة الشعيري، من أجل جناية التزوير في محررات رسمية، بغية الاستيلاء على أموال الغير،حيث أدانته المحكمة في المرحلة الاستئنافية بـ 4 سنوات سجنا نافذا.
والملف الثالث الذي تم فيه رفع العقوبة من 4 أشهر موقوفة التنفيذ الصادرة عن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان، إلى 8 أشهر نافذة خلال المرحلة الاستئنافية، على خلفية قضية تتعلق بتزوير تنازل.