عبد الرحيم لعريبي
أصدر القضاء عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلك بإنجاز لوائح وهمية لجنود تخص مهام على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.
ونال المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد “لاجودانّ” ، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، كما نال شريكه الأول ست سنوات، فيما قضت المحكمة في حق اثنين بعقوبة سنتين حبسا، والخامس بما قضى، أما رئيسهم في العمل، “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا لنائبه “الكومندار”.
التحريات التي أجراها قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ، ورغم إظهار أن الجنود كانوا يتلاعبون في تعويضات الجنود، إلا أن هناك مسؤولية قائمة للكولونيل ونائبه “الكومندار”، أثناء التوقيع على هذه التعويضات.
وواجهت المحكمة جميع المتورطين بوثائق وأدلة قطعية تفيد إدخال أسماء العشرات من الجنود وتدوين تعويضات وهمية لهم على أساس قيامهم بمهام ضمن تنقلات في مواكب رسمية، وبعدها يتوجه جندي إلى مؤسسة بريد بنك وبحوزته قرص مدمج، ويمنح مستخدمي المؤسسة البنكية “أمرا بتحويل”، يتم بموجبه إيداع المبالغ المالية في حساب معين، ليسحبها المتورطون بعد ذلك ويقتسموها في ما بينهم، ما ضيع على خزينة الجيش 820 مليونا.
عبد الحليم لعريبي