طنجة : رسالة مفتوحة من ساكنة جماعة اجزناية إلى المنظمات حقوقية
مراسلة
نتوجه إليكم بصفتكم رئيسا لجمعية حقوقية المسؤولة عن مراعات حقوق الانسان وتنمية شعوب بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، ونحن مطمئنون أنكم ستعملون على البحث و نزول للارض الميدان لحماية مواطنين عزل يعانون من احكام ظالمة و تدخل سافر و استغلال النفود و السلطة لنهب اراضي القرويين بشمال المغرب.
إذ نخاطبكم اليوم كساكنة جماعة اجزناية بطنجة سيدي الرئيس للتعبير عن قلقنا العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة قروية تابعة لجماعة اجزناية بطنجة لتسلط هذه الرسالة الضوء بشكل خاص على بعض الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في طنجة . بعض ،أن اصدرت المحكمة الإبتدائية بالمدينة حكما على رجل مسن بشهر سجنا نافدة بعضما وقف في وجه مافيا العقار الدي يتزعمها رئيس جماعة و اعوانه و موظف بالمجلس الاعلى للقضاء من اجل استلاء على اراضي البسطاء و رمي بهم الى الشارع.
نعتقد أنكم على علم ببعض المسائل التي أثيرت في هذه الرسالة، لكننا نركز عليها بسبب الوضع المروع وخطورة الانتهاكات للاراضي سلالية و الجماعية و اراضي الخواص و تهجير ساكنة و هدم بيوتهم و تفويت اراضيهم لشركات عقارية عملاقة، لكن خلف ذلك تتعرض حقوق الإنسان في المنطقة لتهديدات خطيرة. تشمل انشغالاتنا التدخل في نظام العدالة و تلاعب في الملفات و التصاميم الاراضي و تزوير في عقود واضطهاد المدافعين عن حقوق.
ونشعر بالقلق إزاء الاستخدام المنهجي للتهديد قبل المحاكمة وتقليص مساحة الأنشطة المدنية وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة كما نوضح أدناه: التدخل في نظام العدالة وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة و تلعب في الملفات و تدخل النفود لستلاء على الاراضي فلاحية ناهزة 300 هكتار استفاد منها مسؤولون بالمدينة و خارجها بطرق غير قانونية تهديد قرويين بالضرائب خيالية لبيع اراضيهم تزوير شواهد اثبوث الملكية تلاعب بالميزانية الجماعة جماعة اجزناية ليس بها لا ملعب القرب و لا حديقة اطفال و لا محطة الحافلات و النقل المدرسي و لا بنية تحتية ، حالات الاعتقال الجماعي والاعتداءات على ابناء الارض استخدمت قوة لبث الرعب لذى السكان في منطقة اجزناية بطنجة من طرف الرئيس و اعوانه .
نطلب منكم بكامل الاحترام أن تنظروا في إدراج حالة حقوق الإنسان في طنجة كنقطة سوداء في جدول أعمالكم و مطالبة بفتح ميداني من طرف مبعوثكم بالمنطقة :
1. اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية؛ 2. احترام فصل السلط بعدم التدخل في نظام العدل ؛
3- وقف حالات الاعتداء على ابناء المنطقة والتحقيق في مرتكبي الجرم ومعاقبتهم؛
4. التحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم ووقف الاعتداءات على ساكنة و استعمال القوة من اجل اخلائهم من اراضيهم ,
5. التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي نهب المال العام و ترامي على ملك الغير
6. تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة ساكنة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون ومجال العمل المدني؛