م/س 

تتجه  حكومة سعد الدين العثماني   نحو وقف دعم المنعشين العقاريين في إطار السكن الاجتماعي، ضمن ما أسمته بخطة  مساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة على تملك سكن اجتماعي، وذاك من خلال التوجه مباشرة نحو المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الإعانة، بدل دعم المنعشين العقاريين. 

 وقال وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، محمد بنشعبون، إن التوجه الحكومي الجديد يتمثل في منح الراغب في اقتناء السكن الاجتماعي دعما ماليا مباشرا يصل إلى 4 ملايين سنتيم، بدل منحها للمنعشين العقاريين على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومجموعة من الامتيازات الضريبية الأخرى، فيما ستكون الشركات العقارية ملزمة بأداء الضرائب المترتبة عليها ووالوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة.

وأشار بنشعبون أن هذا الإجراء سيجعل المواطن يحس بأن الدولة تدعمه هو مما سيرفع من الإقبال على شراء شقق السكن الاجتماعي وبالتالي زيادة الطلب عليها الشيء الذي سيكون له تأثير كبير على مبيعات المنعشين العقاريين الذين يشتكون من تراجع الإقبال على هذا الصنف من السكن.