طنجة اليوم

اشار بلاغ جديد للنيابة العامة صدر اليوم الإثنين 18 نونبر2019 بشأن ملف ما يعرف بسمسار المحاكم ،   أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أسفرت عن المعطيات التالية:

1- أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ،  ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.

2- أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.

3- أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر  والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.

4- كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.

5- أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.

6- أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
وأكد وكيل الملك في بلاغه أن النيابة العامة قررت  إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال».