م/ب

بسبب تورطه في جريمة التزوير و أستعماله ، عاقبت غرفة الجنايات لطنجة مستشارا من حزب الإتحاد الدستوري  بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وإتلاف الوثائق موضوع التزوير مع أدائه تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100 ألف درهم .

المعني بالأمر البالغ من العمر 73 سنة من جماعة العوامرة  توبع في حالة سراح ، و أكد أمام هيئة الحكم  أنه يمتلك الأرض منذ سنة 1961 بناء على تنازل من مالكيها (والده وعمه وعمته)، ورسم عدلي ولفيف موقع من 12 شاهدا .

بالمقابل   طعن ضحايا المستشار الجماعي المسن في إفادته و اعتبروا الوثائق التي أدلى بها للإستحواذ على العقار  مزورة، مبرزين أن أسرته لا تملك أي شبر في الأرض موضوع النزاع، وأن اللفيف العدلي مزور واعتمد على شهود مجهولي الهوية وأشخاص متوفين.

وتفجرت هذه القضية، حين تفاجأ سكان منطقة “أولاد حمو”  بقرار منعهم من فتح مسلك إلى دواويرهم بحجة أنه يمر بعقار تملكه الجماعة منذ سنة 1992، ليتبين لهم بعد ذلك أن ممثلهم في الجماعة، الذي وضعوا فيه ثقتهم الكاملة ومنحوه أصواتهم لمدة تزيد عن 36 سنة، هو من خانهم وقام بتزوير العقود للسطو على أراضيهم، ليقرروا مواجهته ورفعوا ضده شكاية بالنصب والاحتيال وتزوير عقود وأوراق رسمية.