المصطفى بنشريف 

أمس الثلاثاء و   بعد أكثر من 4 ساعات من المناقشة  ومثلها في المداولة ،  وعند  الثالثة صباحا من يومه الأربعاء 27 نونبر 2019أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لطنجة في الملف عدد  852 19 حكما بالإعدام في حق المواطن المصري (خميس أحمد زكي الحوفي 44 سنة )  وشريكه المواطن المغربي (محمد باهرم34 سنة  )  بعدما حملتهما هيئة الحكم  تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد مع ارتكاب أعمال وحشية في حق الهالك (عبد الكبير لخضر )  وسيط عقاري “سمسار”  واحراق جثته  بعد    اختطافه  باستعمال وسيلة نقل ذات محرك و  احتجازه وتعذيبه والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد طبقا لفصول 392.393.394.395.399 336 فقرة 3-438و509 من القانون الجنائي.   

و أدار جلسة المحاكمة بمهنية عالية وعدل صارم  الأستاذ    المستشار عبد اللطيف ألمغاري ، حيث منح  للمتهمين الحرية المطلقة للدفاع عن أنفسهما أمام التهم  الواردة في حقهما بصك الإتهام ، كما قدم  دفاع الطرف المدني من ورثة الهالك  مرافعته بسط فيها لب النازلة و أوضح فيها النية الإجرامية  للمتهمين  لقتل روح حرم الله قتلها إلأ بالحق ، كما استمعت  هيئة الحكم  لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهمين لخطورة الأفعال المنسوبة لهما ، بالرغم   من  تراجعهما عن تصريحاتهما  أمام الضابطة القضائية  ، إذ كل واحد حمل الطرف الأخر مسؤولية قتل الهالك و سرقته و التمثيل بجثه .

 المواطن المصري بائع الأعشاب الطبية   و المقيم بعمارة “كلا ريدج ” بطنجة  ومتزوج بمغربية استدرج  الضحية من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، حيث عمد بمساعدة مواطن مغربي تعرف عليه بسجن طنجة عندما كان يقضي عقوبة حبسية على ذمة قضية أخرى  إلى  قتل الهالك الوسيط العقاري   وإحراق جثته بأرض خلاء مابين مغوغة و   منطقة حد الغربية نواحي مدينة طنجة  ، لخلافات تجارية سابقة بين الطرفين.

  يذكر أن  عناصر الشرطة القضائية بكل من طنجة والدار البيضاء، قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  من توقيف مواطن من جنسية مصرية، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثة الضحية ، وأضاف  بلاغ  المديرية العامة للأمن الوطني صدر في حينه ، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لطنجة  مكنت من العثور على سيارة الضحية التي رفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية يحتمل أنها تخص الضحية، كما مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات تم إخضاعها للخبرات التقنية  بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.