المصطفى بنشريف

 احتضنت  القاعة الكبرى لمحكمة الإستئناف  لطنجة اليوم الأربعاء  أشغال   الندوة الجهوية المنظمة في إطار الحملة الوطنية  السابعة عشر  لوقف العنف ضد النساء، وكان  موضوعها  “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات“، و شعارها “ الشباب متحدين، وللعنف ضد النسا رافضين” ، و شارك في الندوة العديد من السادة القضاة و قضاة  النيابة العامة  بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لطنجة و التي  يوجد في مجالها الترابي محاكم طنجة ، أصيلة ، العرائش ، القصر الكبير .

و أبرز السادة القضاة  الذين أطروا هذه الندوة ، أن الهدف يبقى  هو جعل الشباب المغربي حاملا لرسالة “اللاعنف” اتجاه الجنس الآخر ومدافعا عنها وإتاحة المجال لإبراز الإبداعات الشبابية في مختلف المجالات التي تخدم قضية محاربة العنف ضد النساء ، كما أكدوا  أن   اختيار موضوع  الندوة  جاء لاعتبارات متعددة  تروم إلى تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة سواء كضحية أوكمعتدي، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في تغييرالعقلية الذكورية وترسيخ مبادىء المساواة والعدل والإنصاف سواء من خلال ابتكار وسائل جديدة للتوعية بمخاطرالظاهرة أو عبر اقتراح مشاريع مستدامة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين هيآت الشباب في مختلف المواقع وبين الفاعل العمومي .

 وكانت  نتائج البحث الوطني الثاني الذي   أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة  قد أظهر  أن  فئة  من  الشباب هن من   النساء مابين 18 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف وخصوصا الجسدي والجنسي والإلكتروني ، كما أبرزت التدخلات في هذه الندوة  أن أكثر من 43,2% من العنف  تقع في الأماكن العامة ارتكبت  من طرف فئة عمرية  عمرها  مابين 19 و34 سنة  ، وفي باقي الأوساط ينتمي المعنف للفئة العمرية الأقل من 34 سنة بالإضافة إلى أن الشباب عموما معني كضحية وكمعتدي في آن واحد، إذا هو جزء من المشكلة ومن الحل كذلك.