طنجة اليوم  

  أوردت المديرية العامة للامن الوطني في  الشق  المتعلق بمكافحة الجريمة الوارد في  حصيلتها لسنة  2019  أنه ، تعزيزا  بالشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.

وفي تحليل نوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا. 

وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة، وبزيادة قدرها 4,54 بالمائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 بالمائة، وهي مؤشرات دالّة تُعزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.

أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشدّدة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ثُمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فقد شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة،  أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. 

إذ بلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا. أيضا، عرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية.

وفي باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.