التزوير في وثيقة إشهار يطارد مفوض قضائي وموظف جماعي

عبد الحق المرون 

فتحت الشرطة القضائية لمدينة القصر الكبير تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة في شأن تزوير وثيقة إشهاد  تفيد  أن  مطلقة توصلت بمستحقاتها  المالية في ملف قضائي حكم لصالحها ، حيث يشبه  قيام مفوض قضائي وموظف جماعي ببلدية القصر الكبير  بتزوير الوثيقة . 

وقالت المطلقة  “هاجر.ب” أنها كانت تطالب بالتوصل بنفقة ابنتها من طليقها، فتفاجأت بمواجهتها بوثيقة “إشهاد” مكتوب بخط آخر دون خطها، وموقعة بتوقيع لا يعنيها، ودون توضيح رقم بطاقتها عليه، تفيد فيه أنها تصرح بمقتضاه بكونها توصلت من “محمد.م” المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بمبلغ 42800 درهم، مع تصحيح الإمضاء على الإشهاد وإدراجه بالسجل المعد لذلك، من طرف “عبد الواحد.ط” موظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات، وذلك بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الثانية بالمدينة.

وقد استدعت النيابة العامة بابتدائية القصر الكبير، المفوض القضائي “محمد.م” فنفى قيامه بأي تزوير، وأكد أنه توصل من طليق المشتكية بمبلغ 45060 درهم وبعد خصم 2250 درهم مقابل أتعابه، تبقى لهاجر مبلغ 42800 درهم، حيث حرر “الإشهاد” الذي يثبت توصلها بالمبلغ بخط يده، وطالبها بتسليمه بطاقتها الوطنية لتدوين رقمها على الوثيقة، لكنها أخبرته بنسيانها داخل سيارتها المركونة بالشارع العام، فنبهها إلى ضرورة الإدلاء بها لتسجيل إشهادها والمصادقة على صحة توقيعها عليه بالملحقة الإدارية، فقامت بالمطلوب، وعادت إليه وبحوزتها الوثيقة بعد تسجيلها والتأشير عليها من طرف الموظف المكلف بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات

. بدوره الموظف الجماعي أنكر   قيامه بأي تزوير في الموضوع، وادعى أن المعنية وقعت بنفسها على “الإشهاد” وتم تسجيله وترقيمه بالسجل،