سيارات الأجرة بطنجة تتحدى ” قانون” ولاية طنجة

طنجة اليوم 

يحدد  الظهير الشريف   1.00.23 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)  بتنفيذ القانون رقم 16.99  القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق قطاع سيارا ت الأجرة بالمغرب ، ويحدد قرار عاملي في كل مدينة ثمن تحديد تسعيرة الرحلات بها سواء داخل المدار الحضري أو خارجه ، كما تتولى مجالس العمالات منح رخض  الثقة  لممارسة مهنة سائق الأجرة.

و يعرف قطاع سيارات الأجرة بطنجة    تسيبا و فوضى عارمة بسبب تراخي السلطات العمومية في مراقبة أسطول هذه السيارات  ومرورا بالسائقين المتهورين الذي  لا يحترمون رخصة الثقة التي يشتغلون بها ، وانتهاء برفع ولاية طنجة الراية البيضاء أمام اللوبي المتحكم في هذا القطاع ، و الذي أضحى هو الذي يقرر هذا القطاع بالمدينة بما فيها الزيادة في    من   تسعيرات الرحلات من  دون الرجوع إلى الولاية ، حتى أن  سيارات أجرة  مزورة  و أخرى في حالة مكانكية سيئة  تجوب شوارع طنجة من رقيب أو حسيب.