تسقيف أتعاب الموثقين يجبرهم على خوض إضراب وطني أيام 19 و30 و31 مارس الحالي

محمد اليازمي الهواري 

أعلن مجلس هيأة الموثقين بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام   يبدأ الخميس المقبل ويشمل أيام 19 و30 و31 مارس الحالي  ، وجاء إتخاذ هذا القرار  إلى الضغط على الحكومة من أجل عدم تسقيف أتعابهم، واستمرار الوضع الحالي، خاصة بعد صدور  الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة المنشور مؤخرا  بالجريدة الرسمية، والذي يحدد من خلاله أتعابهم .

وكان  رئيس الحكومة قد طلب من مجلس المنافسة   مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث ارتكز طلب رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 يونيو 2019،  إبداء الرأي حول   الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها

وأوصى مجلس المنافسة في رده على طلب الحكومة ،  بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقين المغاربة،  إذ استلهم موقفه من نماذج لدول لا يتم فيها تقنين أتعاب الموثقين، مثل فرنسا، وبلجيكا وكندا، حيث تكون الأتعاب محددة فقط في العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية، أما بالنسبة لأتعاب الخدمات الأخرى فهي تحدد في إطار تعاقدي بين الزبون والموثق.

وهو الموقف الذي رفضه مجلس الموثقين المغاربة   بعد اجتماع له معتبرا الامر اعتمادا مغلوطا  على القانون المقارن حيث رفض استشهاد المجلس بالنموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه بخصوص تسقيف الأتعاب،  في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.