ملف مجموعة من المدارس الخاصة بالمغرب في طريقه للنيابة العامة

طنجة اليوم 

بعد أن أدلت مجموعة من المدارس الخاصة بالمغرب ببيانات كاذبة من أجل الإستفادة من دعم  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  المخصص للأجراء المتوقفين عن العمل  بسبب  كوفيد 19 ، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى فتح المتابعة القضائية في كل مؤسسة معنية تبث تورطها في الموضوع . 

و صرح  محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني   تحت قبة البرلمان :”  وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة بعد أن صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين أنها  استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء  ، مضيفا  “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”. 

واعتبر  العديد من رجالات القانون ،أن كل  مسير مؤسسة تعليمية خاصة أو غير ذلك من المؤسسات الخاصة قدم بيانات غير صحيحة يتابع ويعاقب طبقا للقانون، لأنه يمس بالثقة العامة المفترضة في هذه المحررات والبيانات .

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 361  من  القانون الجنائي أنه  من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.