مراسلة

مازال ملف ولاية أمن طنجة لم يقفل بعد بالرغم ما يناهز عشر سنوات و السبب يعود لعدم إلقاء القبض على متهم ما زال حرا بالرغم من وجود حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة ثلاثة سنوات.

المعني بالأمر اطار امني سابق في عهد والي الأمن الأسبق اوهاشي و الذي كان مسؤولا اداريا ببناية ولاية أمن طنجة، إذ متع بعدم المتابعة أثناء التحقيق و بالبرائة أثناء عرض الملف على غرفة الجنايات الابتدائية و استئنافيا ثم تحويل البرائة الى عقوبة عشرة سنوات سجنا نافدة.

محكمة النقد عند الغائها للأحكام الصادرة عن القضاء بطنجة احالت الملف على محكمة جرائم الاموال برباط و قضت في حق العميد الإقليمي الذي كان يتابع في حالة سراح عقوبة ثلاثة سنوات سجنا بينما المتهمين الاخرين و اللذان توبعا في حالة اعتقال انهيا عقوبتهما الحبسية.