رشاد

يعيش أصحاب سيارات الأجرة العاملين في نقل الركاب بين تطوان و طنجة في أزمة قد تهدد بضياع رزقهم جراء سوء فهم تطبيق حالة الحجر الصحي في ما يخص نقل الركاب بين المدن على صعيد النقل العمومي، و يأكد أصحاب السيارات الأجرة المعنيين بمدينة تطوان انهم التزموا بتعليمات السلطات المعنية بنقل أربعة مسافرين في كل رحلة من تطوان الى طنجة تمشيا مع الإحترازات الصحية المتعلقة بتداعيات كورونا و التي حددت  عدد الركاب في أربعة فيه ضرر لأصحاب سيارات الأجرة.

أصحاب سيارات الأجرة اكدوا أنهم فقط من يطبق عليهم هذا القانون، بالرغم من انه قانون ملزم لباقي وسائل النقل الأخرى كحافلات نقل المسافرين التي برأيهم تتحرك بين طنجة و تطوان ذهابا و إيابا و هي مملوؤة بالمسافرين و لا تلتزم بالتعليمات الرامية إلى تحديد عدد المسافرين الى النصف و هو ما طرح اكثر من علامات الإستفهام.

فمن لهم مصلحة في تجويع أصحاب السيارات الأجرة المعنيين بمدينة تطوان؟ و ما السر في سكوت السلطات المعنية عن الخرق الذي تقوم به حافلات نقل المسافرين؟ و لماذا فقط يطبق قانون تحديد عدد المسافرين الى النصف على سيارات الأجرة بمدينة تطوان دون حافلات نقل المسافرين؟