Tanjalyoum Tanger à l'une
مراسلة؛
كان بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة واضحا حول ملف ورشة الخياطة التي تركت ورائها مقتل أكثر من 30 شخصا، حيت أكد البلاغ بعد تقديم المسؤول عن ورشة الخياطة و حبسه إحتياطيا أن التحقيق حول أسباب الفاجعة سيشمل جميع الجهات التي قد يظهر التحقيق الذي تقوم به غرفة التحقيق بذات المحكمة تورطه في الأسباب التي قادت إلى وقوع الفاجعة.
و في هذا الإطار يتسائل الرأي العام عن إحتمال جر شركة أمانديس إلى المسائلة القانونية بإعتبارها طرفا جوهريا في النازلة، فهي المسؤولة عن تدبيير تطهير السائل و البنيات التحتية المرتبطة به و أيضا فهي الوصية عن تزويد المواطنين و أصحاب المعامل بالكهرباء وفق دفتر تحملات مصدره القانون و الحال في فاجعة ورشة الخياطة بحومة النصر أن إنسداد الأودية و المجاري أدى أثناء تساقط الأمطار يوم الواقعة إلى تسرب المياه داخل الورشة التي يشتغل بها العمال هي ورشة عبارة عن قبو كبير تحت منزل معد للسكن يفتقر لشروط الإغاتة و أدوات حماية العمال من كل طارئ و الحال أيضا أن الورشة بهذه الصفة لا يعرف بالضبط بأي طريقة قبلت أمانديس تزويد الورشة بالكهرباء و هي تفتقر كليا إلى الشروط المنصوص بها قانونا.
لا نسبق التحقيق فهو الكفيل بالرد عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بهذه الفاجعة، حيت هناك عدة جهات عمومية قد يجرها التحقيق كالوقاية المدنية و وزارة الصحة و مندوبية الشغل و الإدارة الترابية و عدة جهات أخرى.
