محمد الجبلي؛

تعتبر المجالس المنتخبة في جل دساتير و قوانين العالم هي قوة تشريعية و تنفيدية في نطاق القانون المحدد لتنمية المحلية و البشرية، و عليه فإن قوة المجالس المنتخبة المستمدة من الساكنة هي مراقبة جميع القطاعات العمومية و جزر جل المخالفات التي يقوم بها من خولت له تلك المجالس المنتخبة مهمة الإشراف على إحدى القطاعات التي تم تفويتها للخواص وفق دفتر لتحملات مؤشر عليه من سلطة الوصاية.

لاكن الأمر مختلف في مدينة طنجة مع مجالس منتخبة فشلت في فرض شخصيتها المعنوية و القانونية أمام شركة أمانديس التي خول لها الخليلي عندما كان نائبا أولا لرئيس المجموعة الحضرية وفق التقسيم الإداري للمملكة القديم مهمة تدبيير الماء و الكهرباء و منذ ذالك التاريخ و إلى اليوم ظلت شركة أماندس طنجة المكلفة بتدبير الماء و الكهرباء و قطاع التطهير في نهب جيوب زبنائها من المواطنين بفواتير إستهلاكية صاروخية مثيرة و كادت هذه الشركة أن تسبب أكثر من مرة في إحتقان المواطن الطنجي ، بعدما عجزت الأحزاب السياسية المتعاقبة على تسيير الشأن العام على وقف هذا العبث التي تقوم الشركة المعنية في تجاهل تام لإرادة سكان طنجة و ما ينص عليه دفتر التحملات.

و كان السكان يعلقون أحلامهم على حزب العدالة و التنمية لوقف تسيب شركة أمانديس، لاكن تبين أن حزب المصباح مثله و مثل جميع الأحزاب و توابعهم من الجمعيات المدنية بلعوا لسانهم و أصبحو مجرد مستخدمين عند هذه الشركة و بالتالي تركوا المواطن الطنجي تحث مطحنة فواتير أمانديس.

و على ضوء ما تقدم فإن الإنتخابات المقبلة ستكون مجرد مسرحية مضحكة إذا لم تكن هناك إرادة قوية عند الجميع لوقف هذا الشركة هند حدها و إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود فإنه لا خير في مترشحين يخافون من أمانديس و لا فائدة في جمعيات مدنية و بعض الكائنات المحسوبة على السلطة الرابعة التي تسبح بإسم أمانديس.