مراسلة : :رشيد  اليعقوبي

  مجموعة من الأسىلة تم طرحها بعد الحركة الإنتقالية  الجزئية المحدودة التي أقدمت عليها ولاية طنجة في سلك القياد و التي همت بعض  الملحقات الإدارية بتراب عمالة طنجة أصيلة  التي عرفت بعض ملحقاتها الإدارية  تسيبا في كل شيء وخاصة في مجال البناء الغير المرخص ، والتي تورط فيها بعض القياد و أعوانهم من ( امقدمية و الشيوخ) .

الراي العام بطنجة كان يأمل من ولاية طنجة العدل و الإتصاف  في معاقبة المتورطين في السلوكيات المشينة بهيبة  الإدارة لا فرق بين القائد وعون السلطة مادام الجميع سواسية أمام القانون ،ومادام أن عون السلطة مهما بلغت درجته لا يمكنه  فعل أي شيء مهما كان إلا بالرجوع إلى القائد ، و بلغة أوضح ما وقع بأجزناية و مسنانة يتحمله القائد  و أعوان السلطة المعنيين .

الطمة الكبرى  أن القياد أفلتوا من العقاب وتم إدخالهم (الكراج ) ،، إذ سيظلون ينعمون براتبهم  الشهري السمين و امتيازات أخرى ، رغم سوابقهم  المشبوهة كما هو حال فاىد اجزناية ،  بالمقابل تم عزل أعوان السلطة من عملهم و تم حرمانهم من راتبهم الشهري الضعيف ،فهل هذا عدل يا ولاية طنجة ؟