مراسلة : حميد العثماني

جرئم نهب وسرقة الرمال البحرية  من الشواطىء  الأطلسية و المتوسطية  لطنجة بمناطق الغندوري ، خليج طنجة ، هوارة والجبيلة والغابة الدبلوماسية وسيدي قاسم  و ساحل تهدارت    تسبب في حرمان خزينة الدولة من مئات الملايين من الدراهم .

 الشبكات  العاملة بسرقة الرمال  تتحدى القانون وتشوش على القطاع المهيكل وتدمر البيئة  كما أنها تستعمل أدوات بدائية في عملية نهب الرمال مما أثر سلبا على الشواطئ  المنهوبة  وحولها إلى سواحل بلا رمال   أي قتلها بيئيا .

 جراىم نهب الرمال من سواحل ولاية طنجة سواء المطلة على المحيط الأطلسي أو البحر الابيض المتوسط تقع تحت أنظار القياد و أعوان السلطة في الفضاءات المعنية ، إذ يتم شحن الرمال عبر شاحنات او (دراجات تريبرتور ) و تنقل الرمال إلى طنجة وخارجها ، المؤسف أن تلك وسائل النقل المعبئة بالرمال المسروقة تمر أمام دوريات الشرطة و الدرك الملكي بكل حرية و من دون التأكد من مصدرها ، وهذا يطرح قفة من الأسئلة

السؤال المطروح هو من يحمي (مافيا ) سرقة رمال شواطىء طنجة ؟، وهل  استمرار الوضع على حاله يعني عجز و  فشل السلطات العمومية المعنية بطنجة على حماية الملك العام البحري من لوبي الفساد و التهرب الضريبي ؟