سبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة ان أشارت ، بكون ساكنة مدينة طنجة الممتدة الأطراف والفروع تشتكي من مشكل أزمة النقل الحضري رغم وجود شركة “آلزا” للنقل الحضري التي أبانت عن عدم قدرتها على ضمان التغطية الكاملة لتراب المدينة والاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بسبب اتساع أطراف المدينة وتزايد عدد الساكنة،.
الدليل على هذا الكلام حسب الرابطة يتمثل في الظروف الصعبة التي يتنقل فيها المرتفقون المستعملون لحافلات الشركة التي تشكو من النقائص المتعددة، وفي مقدمتها ضعف الأسطول غير الكافي لتغطية كل الخطوط بشكل منتظم وخال من المشاكل ويكفي فقط الوقوف على المشهد اليومي لتكدس الركاب داخل الحافلات التي تمتلئ عن آخرها في أوقات الذروة حتى تصبح غير قادرة على استيعاب المزيد، وهو ما يشكل مغامرة كبيرة بأرواح الركاب، ثم كذلك التخلي عن المرتفقين الذين يطول انتظارهم في المحطات، ورفض استقبالهم أحيانا داخل الحافلات، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بالتلاميذ والطلبة تحت ذريعة امتلاء الحافلة.
وكثيرا ما يقوم السائقون بتغيير الاتجاه والتحول عن مسار الخط الرسمي بهدف اختصار المسافة وتجنب المحطات الممتلئة بالمرتفقين وهو ما يزيد من معاناة العمال والتلاميذ والطلبة الذين يصعب عليهم الالتحاق بمؤسساتهم أو العودة إلى مساكنهم. ولعل أكبر دليل على فشل تجربة النقل الحضري بطنجة، سواء مع هذه الشركة أو على عهد سابقاتها، هو استمرار ظاهرة النقل السري الذي تحول إلى قطاع مستقل قائم بذاته، بعد أن أصبح هو المنقذ الرئيسي للمواطنين في مثل هذه الحالات، حيث يستغل الفراغ الموجود، ويمارس نشاطه جهارا متحديا كل الأعراف والقوانين، كما يزاحم حافلات الشركة داخل محطاتها وفي عقر دارها.
ويقدر عدد سيارات النقل السري في طنجة بمئات السيارات التي تتحرك داخل المدينة وخارجها أمام أعين رجال الإدارة والأمن والدرك دون أن يطال أصحابها أي إجراء قانوني. وهي تتشكل في أغلبها من سيارات نقل العمال وسيارات النقل المزدوج، إضافة إلى المئات من العربات التي لا تتوفر على الترخيص أصلا .. وبالرغم من خطورة الموقف، يمكن القول إنه لولا هذا النوع من النقل الذي تحول إلى واقع، لما تمكن المواطنون من التنقل بين أطراف المدينة والوصول إلى دورهم، علما أن هذا الاختيار الصعب ينطوي على كثير من المغامرة بحياتهم والتضحية براحتهم وسلامتهم، لأنهم يقبلون الركوب في وضعية مهينة وظروف محفوفة بالأخطار، سواء داخل حافلات النقل الحضري التي تفتقر إلى عدد من المعايير أو على متن عربات النقل السري والمزدوج التي تشتغل خارج نطاق القانون .
.ومن أجل الوقوف علىجم معاناة الساكنة، يكفي التوقف عند محطات الحافلات في مختلف المناطق، وكذلك محطات سيارات الأجرة من أجل معاينة المشاهد المأساوية، وكيف يظل المواطنون ينتظرون في ظروف سيئة وصول وسيلة لإركابهم، ثم يضطرون أحيانا إلى التسابق والتدافع من أجل الحصول على فرصة للركوب ..وحينما تنتهي تلك الملحمة، يأتي دور عربات النقل السري لتتخطفهم وتلتقط من بقي عالقا، فتقوم بتكديسهم واقفين وجالسين، ثم تستخلص منهم نفس الثمن المؤدى للحافلة أو لسيارات الأجرة