طنجة اليوم

 اعتبر المجلس الوطني لحقوق  قرار  حكومة أخنوش  بغرض إجبارية التلقيح من كوفيد 19  بكونه غير دستوري    وطالب منها   باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من  كوفيد 19 ، من دون منع المواطنين من السفر فوق التراب الوطني و من ولوجهم الفضاءات العامة و الخاصة .

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي).

وأوصى المجلس ذاته بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول جواز التلقيح واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.

ولاحظت الهيئة منع مواطنين من خدمات عمومية (وسائل النقل، أماكن التسوق، إدارات)، لعدم توفرهم على وثيقة التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.

ودعا المجلس  إلى ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، إلى حد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.