رشيد اليعقوبي

في ندوة عقدتها اليوم الاربعاء رىاسة النيابة  العامة بالمغرب تحت عنوان  توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي  ونظمت برعاية ودعم    من الاتحاد الأوروبي،  أوضح الأستاذ حسن الداكي  رئيس النيابة العامة في مداخلة ألقيت نيابة عنه انه ذكر مرارا   لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام.

وأضاف رئيس النيابة العامة بالمغربى إلى أنه على الرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.

 وأكد حسن الداكي أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.