طنجة اليوم : متابعة

كشف تقرير لوزارة الداخلية  نجاعة المعالجة الأمنية لقضايا الجريمة المتسمة بالعنف خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 أسفرت عن توقيف 19557 شخصا أمام العدالة، مقابل 15955 شخصا سنة 2020، أي بارتفاع قدره 23 في المائة، من بينهم 11543 شخصا مبحوثا عنهم.

ويشير التقرير  الذي أنجزته  مصالح وزارة الداخلية  وقدمته  على لجنة   المالية بمجلس النواب كملحق  في التقرير الاساسي ،ةإلى أن العمليات والتدابير المتخذة في إطار محاربة وزجر الجريمة المتسمة بالعنف مكنت من حل ما يقارب 22185 قضية، من بين 27.931 قضية تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة من سنة 2021، أي بمعدل زجر يناهز 79.43 في المائة.

واستجابة للتحديات والتهديدات الأمنية المختلفة التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطن، حددت وزارة الداخلية مجموعة من الأهداف بناء على أولويات محددة.

وتتمثل هذه الأولويات، يضيف تقرير وزارة الداخلية، في الحفاظ على ثقة المواطنين في المرفق الأمني وتعزيزها، وذلك من خلال الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف الشرطة القضائية، وتقريبها من المواطن، والرفع من نسبة حل الجرائم، وخصوصا جرائم القتل، والسرقات المشددة، والاعتداءات الجنسية؛ وكذلك القضايا المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية.

كما تسعى وزارة الداخلية إلى تأمين تغطية النقط والأماكن السوداء من خلال إطلاق عمليات واسعة النطاق، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، ووضع خريطة دقيقة للجريمة على مستوى كل قيادة، وكذا خطة فعالة لمكافحة الظواهر الداعمة لارتكاب الأعمال الإجرامية.

كما وضعت وزارة الداخلية ضمن أولوياتها استخدام التحليل الجنائي، وكذا إنشاء تحليلات إستراتيجية دورية قائمة على معطيات إحصائية، واستخدام المعطيات الجنائية، فضلا عن الاعتماد على الأدلة التقنية والعلمية في ميدان التحري والبحث القضائي.

ولفت التقرير إلى أن عددا من العوامل تساهم في تطور وتعقيد العمل الإجرامي، ما يصعب تحديد اتجاهاته بصفة دقيقة، من قبيل: تأثير الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية من خلال استفادتها من حركة تنقل الأشخاص والسلع والمعلومات، الناجمة عن العولمة، لتحقيق إيديولوجيتها أو الأهداف المالية، وتزايد التهديد الإرهابي وتكاثف نشاط العصابات المنظمة.