طنجة اليوم :  سعيد بلوطي.

 أدى عدم  التسريع بتنزيل و تفعيل  القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية  الذي صادقت على إخراجه الحكومة سنة 2019   ، إلى  قلق كبير بين موظفي وموظغات الجماعات المحلية بجل التراب الوطني ، حيث   لحد الساعة لم تقم وزارة الداخلية بصفتها   الوزارة  الوصية  بتنزيل هذا القانون و تفعيله .

و في هذا الصدد وجه حزب  الفريق الإشتراكي بمجلس  النواب سؤال كتابي لوزير الداخلية  عن المعيقات التي شكلت حاجزا عن إنزال  مشروع هذه المؤسسة الذي  صادقت عليه الحكومة.

ومعلوم أنه  كان قد صدر  في  الجريدة الرسمية، القانون رقم 18.37، الذي تحدث بموجبه مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي  الجماعات  المحلية ومجموعاتها وهيئاتها.

وتضمن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حسب ما ورد في القانون المتعلق بها، امتيازات وخدمات اجتماعية لموظفي الجماعات المحلية ، إذ تعمل المؤسسة على تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والمساعدة على تمويلها في إطار اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات المالية المعنية ، كما تبرم المؤسسة اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من التقاعد التكميلي، وكذلك التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الأبناك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض وصيغ ادخار محفزة ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية.

وتسهر المؤسسة أيضا على توفير مرافق اجتماعية من أجل تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم لاسيما مراكز الاصطياف وأماكن التخييم.

ومن الخدمات والامتيازات التي توفرها المؤسسة لمنخرطيها أيضا ، منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.