أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بإستئنافية سطات خمسة أساتذة متابعين في الملف الذي بات يعرف بقضية الجنس مقابل نقط ، حيث وجهت لهم تهمة قيامهم بجريمتي الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر، حيث أبانت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية وجود ملفات فساد بجامعة الحسن الأول بسطات.
وفي سياق متصل، أثار عدم إغلاق ماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر الكثير من الجدل داخل أوساط الجامعة السطاتية، خصوصا أنه سجل اختلالات تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وتوصلت به الوزارة الوصية، في حين تقرر، بناء على نفس التقرير، إغلاق عدد من مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية .