طنجة اليوم : منيرة الرحموني

 يعيش المواطنون المغاربة من ذوي الإحتياحات الخاصة في جحيم لا يطاق جراء التمييز الذي يحسهم بالنقص  كلما تواجدوا فى الشارع العام أو أثناء ولوجهم  المؤسسات العامة و الخاصة لقضاء مآربهم مثل إنعدام  الولوجيات في بنايات  الإدارات العمومية و المجالس الترابية و الشركات الخاصة و في وسائل النقل العمومية ، إضافة إلى خلو المحاور الطرقية و الإشارات الضوئية  من علامات التشوير  التي تؤمن لهم التحرك السليم في الفضاء العام .

  و أوضحت دراسة حكومية ان   84.4 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، بالمغرب  عاطلون عن العمل، بينما 57.8 بالمائة منهم لا يتمكنون من الولوج إلى المدارس.و بلغ عدد الأميين في صفوف هؤلاء، حوالي 67 بالمائة.

 وكانت  المنظمة العالمية للصحة  في  أحد  تقاريرها     قد وضعت  المغرب في ذيل الدول  التي تعتني بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يصل عدد الأطباء المتخصصين في علاج هذه الفئة من المجتمع إلى طبيب لكل 10 آلاف مواطن، رقم يتساوى فيه المغرب وجمهورية الطوغو.

ورصدت هذه  المنظمة حاجة 55.3 من المعاقين المغاربة لولوج الخدمات الصحية، ويحتاج 21.3 منهم أدوية، فيما عبرت نسبة 52.5 من المعاقين في المغرب عن   حاجتهم  لمساعدات  إجتماعية  عاجلة .

وحسب آخر  إحصاء  للسكن و السكنى بالمغرب لسنة 2014 ، فإن بالمغرب 17  مليون و703 الف و424 شخصا من ذوي الإحتياجات الخاصة  ، وحسب  المندوبية السامية للتخطيط   فإنه لا  يوجد فرق في نسبة الإعاقة بين الإناث و الذكور ، حيث بلغت عند الإناث 5 في المائة بنحو 859 ألف و 965 امراة من حيث التوزيع الجغرافي، و بلغت الإعاقة بالوسط القروي بلغ 5,5 في المائة بنحو 727 ألف و833 شخص، في مقابل 4,8 في المائة ب 975 ألف و591 بالوسط الحضري.

فعار و نحن في 2921   أن   نرى  ذوي الإحتياجات الخاصة  بالمغرب محرومون من حقوقهم في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والدعم النفسي و  الاجتماعية.