قررت النيابة العامة المختصة متابعة مشتبه فيه خسيني في حالة سراح مع كفالة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحديد تاريخ الـ27 من شهر دجنبر الجاري للنظر في المنسوب إليه بالتحرش ومحاولة استدراج قاصر بهدف هتك عرضها.
وتساءل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان حول سلامة الإجراءات القضائية ف متابعة المتهم في حالة سراح رغم كل القرائن التي تدينه ، رافضا كل المحاولات الرامية إلى تشويه أسرة الضحية القاصر لممارسة الضغط عليها وإجبارها على التنازل.
وحسب رواية المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ،فقد توجه المشتبه فيه، قبل أيام، إلى دكان في ملكية أسرة الضحية القاصر بزعم رغبته في اقتناء مشتقات الحليب رغم علمه المسبق بأن المحل متخصص في منتجات غذائية أخرى، قبل أن يطلب المتهم من الطفل برقم هاتفه بدعوى أنه قد يحتاج إلى بعض الحاجيات لمنزله ، وقام المشتبه فيه بالإتصال بالضحية مطالبا بلقائه على انفراد؛ الأمر الذي أثار الريبة والشك والخوف في نفسية القاصر، مما اضطره إلى إخبار أسرته التي طلبت منه تسجيل المكالمة في حالة إن تكرر الاتصال و أوردت العصبة الحقوقية أنه في اليوم الموالي اتصل المتهم بالضحية مجددا يطلب منه لقاءه نواحي المدينة في منطقة خلاء، وهناك بدأ في استمالة الطفل باستعمال كلمات من قبيل (أنت زوين، وبوكوس) وإيحاءات أخرى توحي برغبته في ممارسة الشذوذ على القاصر.
وقال التنظيم الحقوقي إن فعل التحرش ثابت في حق المتهم، كما أن محاولة استدراج القاصر كان الهدف منه هو ممارسة الشذوذ وكلها قرائن مسجلة بالمكالمة الهاتفية، كما أن ضبط القاصر مع المتهم داخل سيارته من طرف الشرطة يثبت حالة التلبس في هذا الملف.