طنجة اليوم

  بلغ مجموع الديون المحكوم به ضد الدولة  734 مليونا و502 ألف درهم خلال  السنة الحالية 2021 ، ووصل  عدد   الأحكام الصادرة ضد الدولة، التي تم تنفيذها خلال السنة الجارية، 110 آلاف و506 ملفات، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 81.43 في المائة.‎

وحسب الأجوبة التي قدمها الوزير الوصي على قطاع العدل خلال  مقوله بالغرفة الأولى للبرلمان  ، فقد جرى تنفيذ 28 ألفا و500 ملف من طرف المحاكم التجارية، بنسبة 98 في المائة؛ بينما بلغ عدد ملفات القانون العام التي تم تنفيذها  .

وأوضح وهبي  أن وزارة العدل وضعت في مشروع قانون المسطرة المدنية مجموعة من الإجراءات من أجل معالجة تنفيذ الأحكام ضد الدولة؛ منها خلق إحداث منصب قاضي التنفيذ، الذي سيتتبع الملفات .