طنجة اليوم

اجتمع كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيد الناصري رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أمس الثلاثاء مع لجنة المراقبة و التدبير، خُصص لموضوع الانتقالات الشتوية و الذي تم تحديد انطلاقتها من 15 يناير 2022 إلى غاية 30 يناير 2022.‎

وكشف بلاغ للجامعة أنه بعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية، و الملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، تم الاتفاق على ضرورة وضع رهن اشارة  لجنة  المراقبة والتدبير من طرف الاندية ملفا يضم 6 وثائق حتى يتسنى  لها تسجيل عقود احترافية جديدة.

ويتعلق الأمر بالحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وامين المال ، والحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية ( لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022‎ والوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021 والتوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021 وحصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال والحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.‎

وأكدت لجنة المراقبة والتدبير حسب البلاغ ذاته أن التكلفة المالية يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ،

وتابع البلاغ”لن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات (plan comptable) و لم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير”.‎

وأضاف”ولن يسمح أيضا للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة ( جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني و الدولي أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير”.‎