طنجة اليوم

مع إقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 ، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ما قامت به خلال السنة الجارية (2021) ،   وفي هذا الإطار  أوضحت المديرية العامة في حصيلتها السنوية  المذكورة في الشق المتعلق  بالشرطة العلمية و التقنية ، انها دشنت خلال هذه  السنة الجارية  المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بمدينة الدار البيضاء ،يضم  خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مُجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.‎

كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناءً على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي .

كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.

‎ و أكدت  مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، العميد الممتاز حكيمة يحيى ، أن هذه المؤسسة الوطنية  أي المختبر الوطني للشرطةة، تضطلع بدور مهم وأساسي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في قضايا جنائية على حد سواء، بالنظر إلى إسهامها في فك خيوط مختلف الجرائم اعتمادا على حجج وبراهين علمية