طنجة اليوم

أفادت   وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن عدد المتصلين بشبكة الأنترنيت عبر الألياف البصرية في المغرب وصل إلى 330 ألفا و150 مشتركا ، وأشارت مزور، في معرض جوابها عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، إلى أن انخراط المغاربة في شبكة الأنترنيت يسجل نموا بنسبة 81.91 في المائة ، ويبلغ العدد الإجمالي للمنخرطين في شبكة الأنترنيت بالمغرب 33 مليونا و860 ألف منخرط، وهو ما يجعل المغرب متموقعا ضمن الرتب الثلاث الأولى في مجال تغطية شبكة الأنترنيت بالقارة الإفريقية، غير أن الوزيرة مزور قالت إن ما تحقق “غير كاف، ونحن نعمل على توسيع وتقولي التغطية”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مخطط ربط المناطق القروية بشبكة الأنترنيت 2018-2023 مكّن، إلى حد الآن، من تغطية 7450 منطقة، من أصل 10147 منطقة ستشملها التغطية ، وبخصوص تبسيط المساطر الإدارية أمام المواطنات والمواطنين، أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن الوزارة قامت، في إطار تفعيل القانون 55.19، بدراسة 3832 مسطرة إدارية، نُشرت منها على البوابة الإلكترونية “إدارتي” 2700 مسطرة، في حين تم حذف 800 مسطرة تبيّن أنها غير ذات سند قانوني ، وأضافت الوزيرة أن وكالة التنمية الرقمية بصدد إطلاق منصة رقمية لتبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، ستمكن من توفير الوثائق للمواطن لدى الإدارة التي يقصدها، وبالتالي تفادي تنقله بين عدد من الإدارات. وشددت المسؤولة الحكومية على أن الرقمنة مدخل أساس لسهيل المساطر الإدارية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب زهاء عشرة آلاف موظف من أجل إنجاح هذا الورش.‎

ومن جهة ثانية، أفادت مزور بأن أزيد من 1730 إدارة عمومية منخرطة في ورش تذليل العقبات التي يواجهها المواطنون في علاقتهم بالمرفق الإداري، لافتة إلى أن نسبة معالجة الشكايات التي يتم التوصل بها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي شكايات المواطنين تصل إلى 85 في المائة، فيما يصل أمد معالجة كل شكاية في المعدل إلى عشرين يوما ، وفي ما يتعلق بالحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة، أفادت الوزيرة مزور بأنه جرى تعيين 2016 موظفا مكلفين بتلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات، كما استفاد أكثر من ألف موظف من دورات تكوينية في هذا المجال ، و أوضحت الوزيرة أن نسبة معالجة طلبات الحصول على المعلومات التي تم التوصل بها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الغرض، وعددها 4000 طلب، بلغت 64 في المائة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع مختلف الإدارات من أجل توفير المعلومات التي بحوزتها، ونشرها بطريقة استباقية، ليجدها المواطنون متوفرة دونما حاجة إلى تقديم طلبات للحصول عليها.