وسجلت الجمعية “تواتر حالات تعنيف المواطنين بشكل مهين ومنع للمظاهرات وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم”، الذي اعتبرته الجميعة “مسا بليغا بحقوق المرتفقين من متقاضين، بل وبجهاز القضاء نفسه بعد منع المحامين من ولوج المحاكم” ،  وأشارت الجمعية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حذرت في تقاريرها من استغلال حالات الطوارئ من طرف الدول للتراجع عن المكتسبات الحقوقية، ونادت بإدراج المجال الحقوقي في مهمة التصدي لفيروس كورونا ،  وذكرت الجمعية “بتصنيف المفوضية للمغرب ضمن 15 بلدا استغل سياسيا واجتماعيا وحقوقيا قوانين الطوارئ التي طبقت بسبب فيروس كورونا”.