طنجة اليوم : ر/ اليعقوبي

حددت غرفة  جرا ئم الاموال بمدينة الرباط  تاريخ 14 فبراير 2022 موعدا لبداية محاكمة شبكة  تتكون من 12 متهما  توبعوا من طرف غرفة التحقيق بتهم الغش في المباريات العمومية، والتلاعب بالماسترات والتنقيلات بشكل تدليسي  ، وجميع المتهمين هم من موظفي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وبعض فروعها بطنجة    تورطوا  في فضائح التوظيف بالسلمين 11 و10 ، ووصل السعر الذي حددته الشبكة للحصول على وظيفة أستاذ مبلغ 30 مليونا  ، وعلى منصب المتصرفين مبلغ 22مليون سنتيم ، و للحصول على شهادة ( الماستر) مبلغ 40 ألف درهم

وكانت غرفة التحقيق الثانية  بمحكمة جرائم الأموال  على خلفية هذا الملف قد قررت إيداع  الكاتب العام لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي رفقة متصرف مساعد  اعتبرته الأبحاث بمثابة الوسيط  الرئيسي في البحث عن الراغبين في التوظيف والدراسة السجن  ، واغلاق الحدود في وجه  مجموعة من المتهمين يتابعون في حالة سراح بعد سحب جواز سفرهم منهم ، و تفجرت  خيوط هذه الفضيحة  التي كشفت عن وجود شبكة  تأخذ  الرشوة مقابل   التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في أسلاك التعليم العالي (الإجازة والماستر) ورفع النقط للطلبة إثر خطأ فادح، تجلى في عدم إرجاع مبلغ مالي مجموعه 24 مليونا، تسلمه وسيط الشبكة الإجرامية، وهو المتصرف المساعد ، مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، لشغل كل واحدة منهما منصب متصرفة مساعدة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان  ، كما سلمهما المتصرف المساعد 4 شيكات على سبيل الضمان، ما يؤكد أن العمليات الإجرامية التي كان يجريها مضمونة النتائج، واضطر المحامي زوج الضحية، بعد تأخر استجابة المتصرف المساعد لما وعد به، إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، مدليا بشيكين بقيمة المبلغ المدفوع، وهو 11 مليونا، والشيء نفسه فعلته الفتاة الثانية، التي كانت تسلمت شيكين مجموعهما 13 مليونا. ، و أدى تحقيق شرطة طنجة في البحث في الشيكات من دون مؤونة إلى إكتشاف فيضحة أخطر تتعلق بشبكة إجرامية تتلاعب في الشواهد العلمية و بيع  الوظائف العمومية .