طنجة اليوم : س/,خ

خرجت جماعة مرتيل عن صمتها في موضوع الشكاية التي رفعها  مرصد الشمال لحقوق الانسان إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لتطوان حول السطو على ممتلكات جماعية بمدينة  مرتيل، تتعلق بـ18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة “Calairis” إلى جماعة مرتيل ،  و في هذا الصدد أشار بلاغ صادر عن جماعة مرتيل ، أن المجلس الجماعي لمرتيل، وبناء على مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أصدر خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011، المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة ، و أكد البلاغ  إلى أن الجماعة راسلت المحافظة العقارية قصد تقييد وعد بهبة 20 شقة لفائدتها بتاريخ 8 ماي 2013 تحت عدد 2438، “إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الواهب لم يف بما وعد به ولم يسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به لتتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها.

وكان  موقع طنجة اليوم إضافة إلى مواقع إخبارية أخرى قد تطرق  إلى هذه النازلة التي أثارها مرصد الشمال لحقوق الانسان حول  السطو على شقق سكنية وهبتها شركة “Calairis” إلى ممتلكات جماعة مرتيل ، وهو ما دفع بعامل عمالة المضيق الفنيدق  أن   يطلب  من مصالح عمالته بإعداد ملف حول ما أثير إعلاميا من أجل معرفة حيثيات الملف قصد إتخاذ المتعين.

المقابل، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد من مضمون التوضيح الذي أصدرته جماعة مرتيل، متسائلا: “كيف يمكن للشركة المذكورة أن تحصل على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون أن تفي بوعودها وتقوم بتسلم الهبة وتسجيلها في اسم الجماعة لولا وجود تواطؤ واضح وفساد بين”،  كما استغرب المرصد الحقوقي في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره “عدم دقة المعطيات التي تقدمها الجماعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ18 شقة فقط وليس 20 شقة، وفق ما هو تابث بمقرر الجماعة عدد 98/2011، وبناء على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أدلى بها المرصد لفائدة البحث، وأوضح أن الشقق التي من المفترض أنه تم وهبها من طرف شركة “كلايريس” لجماعة مرتيل وفق مقرر الجماعة عدد 98/2011، جاءت عقب استفادت الشركة من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في 10 عمارات، ضمت 100 شقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بشركة تدعى “كلايريس ش.م .م” وليس شركة “كلايريس/ شلحة”.