طنجة اليوم : حسن المرابط

 الجميع  بمدينة العرائش يطرح سؤالا  فريدا و هو  هل    ستستمر السلطات العمومية مجندة في الحرب التي أعلنتها مؤخرا على ( مافيا ) نهب الرمال ؟  ، خاصة و أن الرأي العام بالمدينة كان قد  نوه  بقرار عامل الإقليم الرامي بعدم تجديد رخصة إستغلال مقلع (  ولاد صخار ) من طرف إحدى الجمعيات المعلومة ، بعدما سجل عليها الإفراط الغير القانوني في إستغلال الرخصة .

و في ملف نهب رمال  مدينة العراىش ،سبق  للفاعل  الحقوقي عبد العلبكي  ،أن أشار في تصريحات صحفية له  جاءت في جريدة العلم سنة 2021 ، أن  عملية نهب و سرقة الرمال من شواطئ مدينة العراىش  و نواحيها من طرف ما أسماه ب”لوبي الفساد” في واضحة النهار، تعد  بمثابة إعلان عن “تقصير” واضح ومكشوف للجهات المسؤولة، بمن فيها قسم البيئة بالعمالة  ومندوبية التجهيز واللوجستيك، التي تمنح تراخيص بمبرر إزالة الرمال الزائدة أو تلك التي تزحف على الأراضي الفلاحية، إن صح التعبير .

ووفق ما نقلته عنه  جريدة العلم حينها ،  فتختفي معها كثبان رملية ذهبية “باهظة الثمن”، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية محققة، لن تعد تكفي معها مجرد زيارات استطلاعية تفقدية روتينية ، وأضاف المعني بالأمر  في مقاله أنه و بالرغم من كون الشاطئ ملك عام، يلاحظ أن هناك أسماء محددة وأشخاص يستغلون رمال الشواطئ خارج نطاق المنافسة الشريفة، مما يطرح تساؤلات حول أحقية هؤلاء دون غيرهم في استغلال الرمال، وعن دور الأمن والدرك والسلطات المحلية في مراقبة ورصد هذه الظاهرة، لوضع حد لها عبر الضرب على يد العبث والنهب واستنزاف خيرات وثروات المدينة و سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن الايكولوجي للشواطئ والى أضرار وكوارث كنتيجة حتمية لهذا الاستنزاف .

وأكد هذا الفاعل الحقوقي و المحامي بهيئة المحامين بالعراىش  ،  أنه   لوحظ في الآونة الأخيرة وجود مقالع للرمال تعمل خارج القانون ووجود أشخاص يستنزفون الرمال بشكل سري غير قانوني بسبب عدم ضبط الحدود المرسومة للمقالع وتحويل التسييج حسب قوة الاستنزاف إضافة إلى عدم جدوى الاتفاقيات الخاصة بإحداث واستغلال مستودعات تجميع وبيع الرمال ومراقبتها بالجماعة المحلية وغياب الشروط التنظيمية للمحافظة على البيئة، كان من تداعيات ذلك استفحال ظاهرة سرقة الرمال بإيعاز من بعض تجار مواد البناء الذين يستغلون ظروف وحاجة أصحاب العربات الثلاثية العجلات لنهب رمال الشواطئ القريبة ليلا وبشكل ملفت، مما أدى إلى الانتشار العشوائي للحفر على طول رمال الشاطئ وساهم في التدهور البيئي الخطير وأصبح يهدد بكارثة بيئية، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد للاختلالات المسجلة ووقف النزيف الذي تتعرض له الثروات الرملية من نهب و استغلال وسرقة موصوفة..