طنجة اليوم  : متابعة

 أكدت الجمعية المغربية لحماية المال  في بلاغ لها اليوم الثلاثاء   على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية ،وطالبت  بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها ،وأكدت الجمعية على غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووقفت على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة  ،  و سجلت  الجمعية أيضا  استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج و تبييضها ، منبهة إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة، ونبهت من خطورة  استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه تحث دريعة تشجيع الإستثمار.

ونبهت الجمعية في بيان لمكتبها الوطني، لدور الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات، في تعميق معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق ،وأضافت الجمعية، أن كل ذلك يؤدي إلى تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية، في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها.