طنجة اليوم

 توصلنا  من  مكتب جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن باقليم الفحص أنجرة –طنجة- بالبيان التالي تنشره كما ورد من المصدر :

بقلق شديد تعامل السلطات الإقليمية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط مع مطالب و نضالات أبناء المنطقة المنتزعة اراضيهم فيما يخص استفادتهم من مناصب الشغل بالميناء المتوسطي و المشاريع المرتبطة به و سنهما لسياسة الأبواب الموصدة جوابا على مجموعة من طلباتهم التي عبرو عنها من خلال وقفات احتجاجية بالمنطقة ، و يعبر الجمعية، انطلاقا من دورها في الدفاع عن حق أبناء المنطقة في الشغل و في صون كرامة الانسان، عن رفضها التام لسياسة الإقصاء و التهميش و اللامبالاة التي تنهجها السلطات الاقليمية و كذا مسؤولي طنجة المتوسط التي من المفروض أن تكون قاطرة للتنمية و أحد الأوراش التي تساهم في امتصاص البطالة و تعطي الأولوية في التشغيل لأبناء الإقليم .

و في غياب أية استراتيجية تنبني على ادماج الطاقات المحلية في هاته المشاريع الكبرى عبر نهج سياسة تكوينية ملائمة، و نظرا لغياب التزام جدي و انخراط فعلي من طرف السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية و مناسبة لمعضلة البطالة و خاصة التي تمس حاملي الشهادات، فإن جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن بالفحص أنجرة تعلن عما يلي:

1-   المطالبة بتنفيذ وعود تشغيل أبناء المنطقة بالميناء المتوسطي وصولا إلى تشجيع الشركات والقطاع الخاص على إدماجهم في سوق الشغل و كذا تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي الجادة؛

2-  معارضته لسياسة الإقصاء تجاه أبناء هذا الإقليم مع العلم أن مناصب الشغل متاحة.
3-       تضامنها المبدئي و اللامشروط مع المعارك النضالية والأشكال التصعيدية السلمية التي يعتزم شباب المنطقة القيام بها دفاعا عن الحق في الشغل؛
4-      تعاطفه مع فئة المتزوجين من المعطلين و كافة الفئات الاجتماعية التي دفعتها السياسات المتبعة إلى التواجد في وضعية هشاشة رغم وجودهم بمحاذاة اكبر ميناء بافريقيا و مصنع رونو و الفرص التي يمكن خلقها بإتباع سياسة اجتماعية و مقاربة تشاركية و روح حكامة جيدة و بالالتزام المسؤول و الواعي بحل المشاكل العالقة التي تحتاج إلى إرادة أكثر منها إلى موارد.

         الفحص انجرة في :

            16 فبراير 2022

       عن مكتب الجمعية