طنجة اليوم

 أوضحت مصادر من وزارة العدل ، ان  المرصد الوطني للإجرام الذي تم إحداثه لأول مرة بالمغرب سيشرع في عمله في الأسبابع المقبلة ، و سيشكل هذا المرصد  آلية علمية تعطى الصورة الشاملة والمتكاملة عن الجريمة  و للسياسة العمومية الموجهة للشباب لمعالجة الأعطاب التي تشكل ثقوب ومنافذ  وأسباب للانحراف والجريمة والتي تهدد بنية مهمة من المجتمع المغربي  وهي الشباب وما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنيا وقضائيا واقتصاديا ومن  عملية الإدماج وظاهرة العود ، و سيساهم  تفعيل دور هذا المرصد أيضا  إلى القيام بأدواره المنشودة منه خاصة وأن الاستثمار في الرأسمال البشري الشبابي يشكل أحد رهانات النموذج التنموي الجديد.

وسيتألف المرصد الوطني للإجرام،  من أربع مصالح؛ وهي مصلحة الإحصاء الجنائي، التي ستتولى إنجاز إحصائيات حول الظاهرة الإجرامية، بتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية، والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث سيتم تجميع المعطيات الإحصائية المتوصل إليها في المرصد ، و المصلحة الثانية التي سيتألف منها المرصد الوطني للإجرام هي مصلحة الدراسات والأبحاث وتدبير الظواهر الإجرامية، وستتولى إعداد إحصائيات وتقارير؛ بينما ستتكلف مصلحة التخطيط الجنائي بتقديم مقترحات حلول للحد من الظاهرة الإجرامية. أما المصلحة الرابعة التي سيتألف منها المرصد فهي مصلحة النشر والتوثيق، وستتولى مهمة نشر الدراسات والتقارير والإحصائيات المنجزة حول ظاهرة الإجرام في المغرب عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ،  و تم تضمين مادةٍ في مشروع قانون المسطرة الجنائية تخوّل للمرصد الوطني للإجرام مهمة تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة.

وسيكون المرصد الوطني للإجرام تابعا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بعد حسم النقاش الذي ثار حول هذا الجانب، باعتبار أن المعايير الدولية المتعلقة بإحداث مراصد الإجرام تنص على أن تكون هذه الأخيرة محايدة، أي غير تابعة للحكومة.

وسيكون  المرصد الوطني للإجرام  مهمات  في رسم معالم السياسة العامة الجنائية بالمغرب، حيث   أن هذا المرصد نصت عليه التوصية 92 من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، و سبق  للملك محمد السادس أن  أكد في خطابه خلال شهر غشت 2009 على ضرورة تحديث السياسة الجنائية بإحداث المرصد الوطني للجريمة.