يبدو أن لجان المراقبة لولاية طنجة و التي ٱسند إليها مهمة مراقبة البناء العشوائي تعيش خارج التغطية، و رغم أن العديد من المناطق القروية تعرف تناسلا مرعبا في مجال التعمير إلا أنها تقتصر في مهمة المراقبة على مناطق معلومة دون غيرها من المناطق الملوثة .
فهل تحركت هذه اللجان بتراب عمالة طنجة ، لمعرفة ماذا يقع في تراب الجماعة القروية للعوامة؟ ، وحجر النحل ، و حد الغربية و ببعض المناطق في إجزناية ، و هل تعرف ماذا يقع هناك؟ و لماذا تسكت هذه اللجان عن ما يجري بالملحقات الإدارية لدائرة مغوغة التي تعج بفضائح البناء الغير المرخص ، الملحقة الإدارية 10 مكرر نموذجا ؟ ،و أيضا هل تعرف هذه اللجان حكاية عجائب و غرائب ما يجري و يدور بتراب الملحقة الإدارية 7 مكرر ، حيث ( دق و سكات) ، اما حكاية الملحقة الإدارية 24 بمقاطعة بني مكادة فحدث ولا حرج ( ما كايين غير لاجور ليلا ونهارا ) ، وهل لجان المراقبة الولائية تتمتع أصلا بالحياد و الإستقلالية في إتخاذ القرار ؟ .
حال ما يشهده تراب عمالة الفحص أنجرة مع مخالفات البناء و سرطان البناء العشوائي ، أكثر سوءا من حالة جارتها عمالة طنجة أصيلة ، إذ العصابات العاملة في البناء الغير المرخص هناك ألحقت اضرارا بالملك الغابوي و طمرت الوديان واقامت فوقها منازل عشوائية ، ناهيك عن تناسل السطو على الاملاك السلالية و الغابوية وقطع الأشجار و غيرها من الممارسات الغير القانونية .
في ولاية طنجة مناطق محمية يحكمها ( عقارب البناء العشوائي ) ، وهذه المناطق تعرف نشاطا مهولا في مجال مخالفات التعمير و البناء عجزت لجان ولاية طنجة عن رصدها .