طنجة اليوم : مراسلة

وجه العديد من المهتمين بالشان المحلي بطنجة إتهامات  للمحافظة  العقارية بالمدينة   كونها وراء ( البلوكاج ) الذي  سمح  لأباطرة العقار  السطو بطرق ملتوية على  الاراضي السلالية و املاك الخوص داخل المدار الحضري و خارجه ، وطالب البعض   من  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  أرسال لجان  للتفتيش تتمتع بالحياد و النزاهة لفتح ملف وكالتها بطنجة ، لمعرفة الضوابط الإدارية  و القانونية و التقنية  التي  بموجبها يتم  تحفيظ  عقارات  بناء    على مستندات مشبوهة .

وتعيش  مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، حمى حقيقية وموجة قوية غير مسبوقة في تاريخ المدينة على مستوى الترامي على الملك العام و الخاص ، و البناء العشوائي بمختلف الأحياء التابعة للمقاطعات الثلاثة  ( طنجة المدينة ، بني مكادة ، مغوغة )، وخاصة   بمناطق بني مكادة والعوامة، التي عرفت تسيبا خطيرا نتيجة استشراء نفوذ عدد من السماسرة والمضاربين العقاريين، الذين أصبحت المصطلحات عندهم حول وعاء عقاري خال من المشاكل غير متوفرة في قاموسهم اللغوي، ما أدى إلى جملة من الآثار السلبية الوخيمة على مستقبل المدينة، سواء على  المدى القريب أم البعيد .

وتتعرض العديد من الأراضي السلالية و الجموع إلى السطو  الممنهج   من قبل  أباطرة العقار  ، حيث يتم  تحولها إلى أملاك خاصة رغم توفر الجماعات السلالية على  وثائق  عدلية  قديمة  ، كما ان جهات حسية داخل المحافظة العقارية لطنحة   لم تنصف السلاليين و ذوي الحقوق  و اعتمدت على تعرضات مشبوهة تنبني على عقود عدلية وشواهد مطعون فيها بالزور تدعي عدم تبعية تلك العقارات للملك الجماعي ، وهو  ما يتعارض كليا مع القانون ومع الوثائق  الأصلية الموروثة للملك الجماعي التي توجد في حوزة السلاليين.